به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

یارانه نقدی یا کالا برگ؛ کدام روش به نفع تامین مایحتاج مردم است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۸۹۸۳

به گزارش خبرگزاري صداوسيما حسن حیدری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و ارزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص مساله پرداخت یارانه به صورت نقدی یا تغییر شکل پرداخت یارانه به صورت کالایی گفت: به هر حال هر کدام از شیوه‌های پرداخت یارانه به مردم یا به عبارت بهتر به دهک‌های کم‌برخوردار جامعه اگر به صورت درست و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد دارای مزیت‌ها و معایبی است که بررسی و رصد همه‌جانبه آن‌ها می‌تواند مشخص کند بهتر است دولت کدام رویکرد را برای تخصیص یارانه به مردم اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره خاطرنشان کرد: اگر دولت مطابق سال‌های گذشته قصد داشته باشد یارانه را به صورت نقدی به مردم بپردازد از این جهت مطلوب است چرا که وجه نقد حق انتخاب را به افراد می‌دهد در صورتی که اعطای کالابرگ به مردم از این جهت مزیت دارد که بخشی از تورم موجود یا تورمی که ممکن است افزایش یابد را پوشش می‌دهد.

حیدری در این باره تصریح کرد: مساله مهم این است که وقتی نرخ تورم بالا برود یارانه نقدی نمی‌تواند خلاء موجود بین قیمت ثابت خود با تورم‌هایی که به افزایش قیمت کالا منتهی می‌شوند را پوشش دهد به این خاطر اعطای کالابرگ از این جهت بر واریز یارانه به صورت نقدی برتری دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد به ایبِنا گفت:، اما در مورد کالابرگ باید به آنچه در دهه شصت شاهد بودیم نیز توجه کنیم، گرفتاری به نام کوپن فروشی و رد و بدل کوپن؛ چرا که وجه نقد به مردم امکان می‌داد کالای مورد نظرشان را خریداری کنند به همین دلیل نیز شاهد رواج کوپن فروشی بودیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که دولت یارانه را چه به صورت نقدی بدهد یا به صورت کالایی باید منابع مالی پرداخت نقدی یا خرید کالا را تامین کند بنابراین هر دو شکل اجرا تاثیری آنچنانی روی بحث تورم یا کسری بودجه به جا نمی‌گذارد و همان اثر را بر رشد نقدینگی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفتگو تاکید کرد: دلیلی ندارد دولت به همه دهک‌های جامعه یارانه بپردازد بلکه منابع مالی یارانه‌ها باید در بخش توسعه تولید هزینه شود و فقط به دهک‌های اول تا سوم یارانه داده شود اعم از یارانه نقدی یا کالا برگ. اگر قرار شد دولت به مردم کالا برگ بدهد بهتر است کالا‌های اساسی مثل لبنیات، حبوبات، گوشت، مرغ و برنج به مردم داده شود تا از سوء تغذیه طبقات ضعیف جامعه جلوگیری به عمل آید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دانشگاه تربیت مدرس صورت نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۸۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام